قانون الأحوال الشخصية الجديد: زواج القاصرات بأمر قضائي وسن البلوغ 18 عاما

قالت مصادر مسئولة إن قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه على مجلس الشورى سيتضمن عددا من البنود المهمة، والتي من بينها منع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، كما سيحدد سن البلوغ لدى الجنسين ب 18 عاماً.
وأشارت المصادر إلى أن القانون سيعطي للمرأة داخل المملكة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية.
وأكدت المصادر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار (وثيقة مسقط)، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب. بحسب صحيفة الحياة.
وأضافت أن القانون نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي 3 طلقات.