قرر مجلس القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تكليف مكتب الشئون الفنية بإعداد مشروع اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. كما قرر المجلس تكليف المكتب نفسه بدراسة تحديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان تحت إشراف عضو من أعضائه. وقال فضيلة المتحدث الرسمي للديوان، الأمين المساعد للمجلس، الشيخ بندر الفالح أن المجلس، الذي عقد اجتماعاته على مدى يومين، قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في عدد من محاكم الديوان. وعقد المجلس اجتماعه بمقر محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكةالمكرمة برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ عبد العزيزبن محمد النصار وبحضور أعضائه. وقال الشيخ الفالح إن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترحة والذي تضمن عددًا من الموضوعات واتخذ بشأنها عددًا من القرارات ومنها: تعيين الشيخ عبدالعزيز بن عامر بن إبراهيم العامر على درجة (قاضي/ ب) بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اعتبارًا من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك، وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن رشيد بن عبدالرحمن الجربوع على درجة (ملازم قضائي) بالمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، اعتبارًا من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك.