كشفت إدارة الدعم القضائي في ديوان المظالم أن مجمل احكام السجن التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة بلغت 133 عاماً وغرامات تجاوزت 14 مليون ريال ، وذلك في قضايا السيول حتى تاريخ 2 / 2 / 1435. وذكر ديوان المظالم في بيان له أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة نظرت في 31 قضية اتهم فيها 123 شخصاً ، وتم إصدار 12 قرار إعادة القضية إلى جهة الادعاء للاستكمال ، وقرارين بضم قضية إلى أخرى. وقال البيان إن الدائرة أصدرت 27 حكماً منها 10 بعدم الإدانة و17 حكماً بالإدانة قضت بالسجن لمدة 133 عاماً وغرامة قدرها 14,560,000 ريال تأيد منها 4 أحكام فيما أصبح حكم واحد نهائياً بفوات موعد الطعن عليه، وذلك وفقا لصحيفة الرياض. يذكر أن قضية أمين سابق لأمانة جدة ووكيليه كانت إحدى أشهر قضايا كارثة السيول التي نظرتها المحكمة وامتدت مداولاتها قرابة العامين، ليأتي قرار المحكمة الأسبوع الماضي في ختام الجلسة الأخيرة وبعد إغلاق المرافعات بالقضية، بإدانة الأمين مع رجلي الأعمال بجريمة رشوة الخمسة ملايين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية مليون ريال وكان نصيب رجلي الأعمال السجن 9 سنوات ومليونا ونصف المليون غرامة، فيما قررت هيئة المحكمة عدم إدانة الأمين ووكيليه في قضية السيول والتي كانت عن قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد الذي تعرض للغرق.