الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : ففي الاونة الاخيرة ثارت , اشكالية كبرى بين مجلس الشورى من جهة , والمؤسسة العامة للتقاعد من جهة أخرى , بشان موضوع تحسين معاشات المتقاعدين وكلا منهما له مبرراته المنطقية التي تؤيد وجهت نظره , وسيكون ضحية الاختلاف في النهاية ( المتقاعدين ) وفي ما يلي ايضاح لوجهات نظر كل طرف , والإشكالية الحقيقية التي بينهما وفقا لقراءتي المتواضعة 0 ضج المتقاعدون من موجة الغلاء الفاحش في اسعار السلع الضرورية , والتي على اثرها قامت الدولة رعاها الله بتعديل سلالم رواتب الموظفين , وطالب المتقاعدون بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية ليتمكنوا من مواجهة الغلاء الفاحش في اسعار السلع وخاصة الغذائية والدوائية 0 مجلس الشورى الموقر درس الاشكالية وأيد المطالبة وأصدر توصيته برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية لتكون ( 4000 ريال ) والمطالبة والتأييد يمكن اعتبارها من جهة واحدة 0 رفضت المؤسسة العامة للتقاعد المطالبة والتأييد , ليس على أساس سلامة أو عدم سلامة مبدأ المطالبة وإنما على أساس أن الاخذ بذلك الاتجاه في ظل تزايد أعداد المتقاعدين مع ضحالة الواردات للمؤسسة , سيؤدي حتما الي اختلال الصندوق وبالتالي قد تضطر المؤسسة الي تخفيض المعاشات التقاعدية عملا بمنطوق نظام الصندوق وهو عكس ما يسعى اليه المطالبون والمؤيدون 0 رد الطرف الاول ( مجلس الشورى والمتقاعدون تصريحا وتلميحا , على الطرف الثاني المؤسسة العامة للتقاعد ) بأن النقص ( العجز ) في مدخرات المؤسسة العامة للتقاعد غير وارد أصلا نظرا للملاءة المالية الهائلة التي تتمتع بها تلك المؤسسة والناتجة مما استقطعته , وما تستقطعه من الموظفين شهريا , ومن استثماراتها لتلك المبالغ 0 وأمام وجهتي النظر المختلفة وبصفتي أحد المستفيدين من نظام التقاعد رأيت أن أطرح (الاشكالية ) بينهما حسابيا بعيدا عن التعصب لوجهة نظر معينة فأقول وبالله التوفيق 00 الدراسة الوارد للمؤسسة من متقاعد : 1- خدمت في الدولة عسكريا : خمسة وثلاثون سنة وستة أشهر بالوفاء والتمام أي ( 426 ) شهرا وكان اخر راتب صرف لي هو (13.685) ريال واستقطعت المؤسسة العامة للتقاعد مني مبلغ وقدرة 13685 × 9 ÷100= أي (1231.65 ) ريال 0 2- وعلى افتراض أن المؤسسة حصلت مني على هذا المبلغ شهريا وطوال خدمتي (426) شهر فإن مجموع المبلغ الذي بحوزة المؤسسة لصالحي هو ( 1231.65 × 426 = 524.682.9 ريال ) 0 3- وعلى افتراض أن المؤسسة استثمرت ذلك المبلغ طوال تلك الفترة وكانت أرباحها الاستثمارية منه تمثل نسبة 50 % فأن مجموع الارباح سيكون (524.682.9 × 50 ÷100 = 262.341.45 ) ريال 0 4- وبناء على ما ورد بالبند رقم ( 1- 2 -3 ) فإن مجموع المبلغ المستقطع ( 524.682.9 ريال ) ومجموع الارباح ( 262.341.45 ريال ) والمجموع الكلي للمبلغ هو ( 524.682.9 + 262.341.45 = 787.024.35 ) وهذا ما نسميه بالوارد 0 مصروفات للمؤسسة على المتقاعد : 1- تقاعدت في 1/7/1424 ه وحتى اعداد هذه الدراسة في 1/8/1434 ه تكون الفترة التي صرفت علي المؤسسة خلالها هي 8 سنوات أي 96 شهر والراتب التقاعدي (13685) ريال وبدون إضافة الزيادة التي طرأت على الراتب التقاعدي عام 1426ه (15% ) تكون المؤسسة قد صرفت علي : 96 × 13685 = 1.313.760 ريال 0 النتيجة مما تقدم أعلاه يتضح أن مصروفات المؤسسة العامة للتقاعد على حالة المتقاعد المذكورة بعالية تجاوزت الواردات التي وردت لها من راتبه وأرباحها خلال ثمان سنوات فقط بمبلغ وقدره (526.735.65 ريال) وبنسبة (66.93 ) وهو ما يؤيد صحة وجهت نظر المؤسسة العامة للتقاعد مع العلم أن الحسابات المذكورة بعالية تمت على أساس نظرة تفاؤلية كبيرة جدا لتساير وجهت نظر القائلين بالملاءة المالية الهائلة التي تمتلكها المؤسسة العامة للتقاعد 0 الرأي حيث أن الاختلافات بين وجهات نظر الطرفين ليست على مبدأ الحاجة لتحسين معاشات المتقاعدين وإنما على مدى كفاية أو عدم كفاية مدخرات المؤسسة العامة للتقاعد على الوفاء بتلك الالتزامات في حالة اقرارها ومن وجهة نظري وبناء على دراسة حالة المتقاعد الواردة أعلاه فإن عدم كفاية مدخرات المؤسسة العامة للتقاعد على الوفاء بتلك الالتزامات في حالة اقرارها امر وارد جدا , ولحل هذه الاشكالية لا بد من دعم واردات المؤسسة العامة للتقاعد أولا , ثم مطالبتها بتحسين أوضاع المتقاعدين ثانيا 00 وبناء عليه فإنني اقترح الاتي : 1- أن يدرس مجلس الشورى الموقر فكرة تخصيص ( دولار واحد ) من قيمة كل برميل بترول يتم بيعه لصالح المؤسسة العامة للتقاعد يسمى ( دولار المتقاعدين ) 0 2- تتولى مؤسسة التقاعد فتح محفظة استثمارية خاصة بهذا المشروع وتتولى استثماره لصالح المتقاعدين 0 3- تقوم وزارة المالية بالإشراف المباشر على مشروع دولار المتقاعدين 0 4- يدرس مجلس الشورى الموقر موضوع اضافة مادة جديدة الي نظامي التقاعد المدني والعسكري تنص على أنه ( في حالة تعديل سلم الرواتب تعيد المؤسسة العامة للتقاعد تسوية معاش المتقاعد على أساس الدرجة المقابلة لراتبه في السلم الجديد )0 هذه وجهة نظري بشأن الاختلافات وكيفية حلها وبالله التوفيق , متقاعد محمد علي المالكي