لا شك أن الإرهاب الأول الذى أقض مضاجع العالم بأسره كلف الدول والحكومات مليارات الريالات سواء أكان ذلك متمثلا بنتائج الإرهاب من تفجير وتدمير للبنى التحتية أوإزهاق للأرواح البشرية البريئة المسئولة وغير المسئولة وسواء أكان ذلك من أجل الوقاية منه أو من أجل متابعته والاقتصاص منه أو كان فى سبيل بذل المحاولات المضنية لتجفيفه من منابعه ومن مواقعه وقد تمثل ذلك باعتماد حكومتنا الرشيدة إستراتيجية شاملة تعتمد على المواجهة الفكرية والمناصحة والإجراءات القانونية فى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وبذا فقد حققت المملكة حضورا مشهودا له عالميا فى إحباط العمليات الإرهابية واستباق وقوع الكثير منها مما ولد تجربة سعودية رائدة وكان نتاج ذلك تجفيف منابع الإرهاب الى القاع بإذن الله وان كنا لانشك بأن هناك خلايا إرهابية نائمة تتحين الفرص ولكن رجال الأمن الأشاوس لها بالمرصاد بعد الله سبحانه لاسيما وأن المملكة تعتبر من أكثر الدول التى تواجهت مع الإرهاب ومن أكثرها نجاحا فى تجفيفه وقد حظيت المملكة بإشادات واعترافات دولية خاصة من الجانب الأمريكى وبعد كل هذا هل نتوقع تجفيفا للإرهاب الآخر إرهاب الأسر والافراد أعنى تلك المهنة القبيحة (السرقة) التى استشرت فى ربوه الوطن ولا يكاد يمضى يوم واحدا دون أن تحدث عدة سرقات حتى الكحل سرقوه من العيون والأحمر من الشفاه ولقد استشرت تلك المهنة فى وطننا لأمرين كثرة الأجانب الممزوجة بكثرة المتسللين والمتخلفين بل المخلفين من قبل بعض الشركات والمؤسسات والأفراد الذين إذا انتهت مدة التعاقد معهم سرحوهم غير عابئين بمساوئهم التى غالبا ما تتجه الى الأعمال المخلة بأمن الوطن والأمر الثانى التراخى فى إصدار الأحكام الشرعية على اللصوص والاكتفاء بالسجن (يأكل ويشرب على حساب الدولة) مدة سجنه بعدها يرحل على حساب الدولة وكفيله يترنح كأن الأمر لايعنيه علما ان اللصوصية تطورت من الأراد الى تكوين العصابات (كعصابة ال14 من الجنسية اليمنية ومسروقاتهم زادت عن الثلاثة ملايين ريال مستخدمين السلاح الابيض (الجزيرة) وان اربعة مراهقين استولو على عشرة سيارات فى شهر واحد وإطاحة شرطة جدة بعصابة سداسية لسرقة المنازل(عكاظ ) والذى لاشك فيه أن تطبيق الأحكام الشرعية بشأن اللصوص لها وقع وتأثيرعلى كل من تسول له نفسه ممارسة السرقات (والكثير منا يعرف ذلك فى سنوات مضت) ولا شك أن صدور أحكام القتل والسجن والجلد على أفراد لعصابة التسعة بمدينة بريدة لقى ردود أفعال بمنطقة القصيم خاصة وبالمملكة بشكل عام وأعطى مؤشرا إيجابيا للقضاء على رعب السرقات ولا شك أن الاستمرار بتطبيق الأحكام الشرعية على اللصوص سيكون له أثر رادع لكل من تسول له نفسه ولوج هذا المسلك المشين ومما سيطمئن السكان على ممتلكاتهم قبل أرواحهم ومن أجل التخفيف أو ربما القضاء على اللصوص يجب إعادة تسيير سيارات الدوريات الأمنية فى الأحياء والقرى وحول الممتلكات العامة والخاصة (ولكن بحسن اختيارالقائمين عليها) وإعادة نشر رجال العسة ذو الفعاليات المبهرة وتنشيط فعالية جهاز الحسبة البارع بمكافحة الكثير من انواع الجنايات بعد هذا السرد أتمنى على سمو وزير الداخلية اعانه الله أن يكون عنوانا لتجفيف هذا الإرهاب المخيف كما جفف والده وحبيبنا الأمير نايف بن عبد العزيز(رحمه الله رحمة واسعة) ذك الارهاب الدموى البغيض لنستعيد بذلك أمننا الذى كان مضرب المثل أمام دول العالم بأسره ومحط إبهار زائرى بلادنا الحبيبة وما ذلك على الله بعزيز صالح العبد الرحمن التويجرى