نتساءل كثيرا فى السبب الحقيقى وراء قيام وزارة العمل بالوقوف كعثرة للثورة المعمارية والبنية التحتية بالمملكة , حيث انه لم تفرق فى قرراتها بين الاعمال التى يمكن ان يشغلها السعوديين والتى لا يمكن ان يشغلها بأى حالا من الاحوال . شخص وزير العمل هو رجل اعمال ومن بيت تجاري ويعلم علم اليقين أن السعودى لا يمكن أن يعمل أعمال متدنية مثل الحدادة والنجارة والحفر والهدم ناهيك عن أعمال النظافة . وزير العمل لا يخفى عليكم أن القطاعات الحكومية من ضمنها وزراتكم لم تسعود مائة بالمائة سواء بالتوظيف المباشر والغير مباشر عن طريق المقاولون , فما بالك بالشركات والمؤسسات الهادفة للربح السريع وانتهاز الفرص الذهبية بوجود الكمية الهائله من المشاريع الضخمة والبنية التحتية بالسوق السعودى الحالى والتى نحن بأمس الحاجة الى إنهائها والاستمتاع بها سواءا مستشفيات أو مدارس أو طرق او جسور أو كل ما يحلم أو يشاطر ذهن المواطن السعودى . وزيرنا لن نرضى بأن يوظف السعودى بتلك الشركات كواجه مؤقتة أو ان يكون الدور الذى يلعبه ( كومبرس أو تكمله عدد ) , فلماذا لا تلتزم الوكالات ومن بحكمها بالسعودة 90 بالمائة وكذالك الاعمال التجارية التى بها بيع وشراء مباشر بدلا من مساواتها بنسبة السعودة مع أعمال المقاولات والصيانه والنظافه وما على شالكلتها . وعليه يجب أن تقوم وزارة العمل بتحديد المهن التي يجب سعودتها بقطاع المقاولات بدلا من وضع نسب ربما لا تتحقق في قطاع غير مريح وغير مرغوب فيه عند الشباب السعودي, خاصتا وأن إصرار وزارة العمل على هذه النسب أجبر الشركات على تقليص عمالتها والاعتماد على مقاولي الباطن مما يشكل تهديدا كبيرا بتعثر العديد من المشاريع التنموية بالمملكة وتأخر موعد تسليمها . لذا أقترح على وزاراتكم ان كان ولابد أن تلزم الشركات التى لا يرغب السعودى العمل بها مثل المقاولات والمصانع ومن بحكمها , بدفع ما يلزمها من النسب المقررة للموارد البشرية ممثله فى رواتب مثال ذالك ( شركة قررت الوزارة ان تكون نسبة السعودة بها 10 اشخاص فتلتزم بدفع 3 الاف عن كل شخص بصفة شهرية لصندوق الموارد البشرية ) . فبجهودكم وخطط الوزارة , تستثمر هذة الاموال بتأسيس شركات منافسة لتدريب وتثقيف وتطوير الشباب السعودى مما يعكس الطلب عليه من سوق العمل . حيث يجده شخصية قادرة على ممارسة العمل بمهنية عاليه وبنفسية مفتوحة وبإيمانا بالواقع الفعلى مما يعكس على المجتمع الطمائنينة والانتاجية العالية التى تنعكس علينا بإنشاء مجتمعا منتجا بدلا مستهلكا . عبدالله بن إبراهيم المهوس عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عضو المجلس البلدي بمدينة بريدة