طرحت وزارة الخدمة المدنية إعلانها السنوي لشغل الوظائف التعليمية في الدولة ، ذلك الإعلان الذي لطالما انتظرنه خريجات هذا البلد المعطاء ، بلد الحرمين الشريفين بقيادة حبيب الشعب ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله لنا ، ولطالما سعين لشغل الوظائف المؤقتة – في القطاعين العام والخاص - للحصول على أكبر قدر ممكن من الخبرات ، إضافة إلى الدورات التي يمكن أن تكون نافعة لهن لشغل هذه الوظائف ، ولكنهن بعد ذلك يتفأجأن بأن العدد المطلوب شغله قليل جداً ، وينبئ ببطالة شديدة للخريجات في الدولة ، حتى أن بعض المحافظات أو المدن لا تكاد تطلب سوى بالتخصصات التي ليس في جامعات وكليات المنطقة كلها قسم خاص فيها ! فالمطلوب أن تشغل هذه الوظائف خريجات مدن أخرى بعيدة قد لا يتحقق لهن ذلك ، ومع ذلك نجد أن الوزارة تطرح شروطاً تعجيزية (لإثبات إقامة) المتقدمات للوظيفة في أي مكان ، ياوزارتنا الحبيبة ، هل أصبحنا وافدات ونحن داخل بلدنا ؟ ما الفرق اليوم بيننا وبين (الهنود) و (الفلبينيين) طالما أننا نُطالَب بإثبات إقامتنا ونحن نعيش على أرضنا ؟ إن الذي ينظر إلى (ضوابط إثبات إقامة المتقدمات) المطروح في موقع الوزارة يضحك سخرية على ماكتب فيها ! فهذه الضوابط ليست في إدراك العاقل مبررات مُقنعة لقبول خريجة في منطقة عن غيرها ، فمثلاً ما علاقة كون والدتي تعمل في المنطقة لكي يكون هذا مُسوغاً لي دون غيري للتقديم على هذه المنطقة ؟ ألسنا بنات بلدٍ واحد ؟ ألسنا خريجات بلدٍ واحد ؟ أليس عطاؤنا لبلدٍ واحد ؟ لمذا هذه الحزبيات وتقسيم الدولة إلى شبه أقليات وكأن بينها عداوة وحزبيّة ! وفي هذه النقطة أيضاً – وغير ها كثير – دحض لمن يحتج بكون هذه الخطوة – أعني إثبات الإقامة - من وزارة الخدمة المدنية لتقليل حوادث المعلمات التي كثرت ، فضلاً عن أن بعض المحافظات الصغيرة المسافة الزمنية بينها لا تزيد عن عشرين دقيقة ومع ذلك يشترط تقديم إثبات إقامة للقبول فيها ! هذا الزمن أقل بكثير من الزمن المطلوب للتنقل داخل العاصمة الرياض ! ماهذا التخبط في القرارات وهذا التعقيد في توظيف بنات البلد ، أيضاً من شروط إثبات الإقامة : 3/3 أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها . فلماذا يتم تحديد الخبرة التعليمية بعام دراسي كامل والذي حددته مكاتب الإشراف التربوي بتسعة أشهر متصلة ؟! وتم إعادة عدد من المرشحات في مكاتب الإشراف لأن خبرتهن التي تزيد عن عام في نفس المنطقة ليست متصلة ! فبحق الله ماهذا التعقيد الغريب ! فما الفرق بين الخبرة المتصلة والخبرة الغير متصلة ؟! ولماذا عام دراسي كامل وليس فصل دراسي مثلاً ؟! أيضاً تم تحديد الخبرة الغير تعليمية بمدة عام كامل ، أي اثنا عشر شهراً ، وعلى حد علمي فإن الموظف الإداري له حق إجازة ثلاثين يوماً في السنة – تقريباً - ، و بناءاً على رأي مكاتب الإشراف التربوي بوجوب اتصال أشهر الخبرات فإن هذا يعني أن أي موظف إداري لن تقبل شهادة خبرته إلا إذا تخلى عن إجازته ! إلا إذا كان الموظف المؤقت ليس له الحق بالإجازة كسائر (البشر) ! في الختام امضي حيثُ شئتِ يا وزارتنا الحبيبة ، لأن بعض الخريجات – للأسف - سيكن مواطنات ، ولكن في دول الخليج التي فتحت لهن – مشكورةً – باب القبول للعمل لديها ، مع التعهد بمعاملتهن كمواطنات ! ابنة خادم الحرمين الشريفين نورة صالح المطيري
