طورت أمانة منطقة القصيم من أفكارها ومشروعاتها تجاه مهرجان التمور السنوي إلى فكرة أصيلة واستثمارية وهي إنشاء مدينة للتمور خصصت لها أرض مساحتها 165 ألف متر ليتحول إلى مهرجان دائم بدلاً من الموسمي. وهذا لربما يفتح آفاقاً جديدة تجاه تحويل مدينة التمور الحالية إلى مشروع اقتصادي على غرار المشاريع الاقتصادية الكبرى, حيث ركزت أمانة المنطقة فيه على مركز (النخلة) الذي يعد محور مدينة التمور, لأنه يشكل حلقة الوصل بين التجار والمزارعين والمنتجين والمستهلكين, ويحيط في جوانب المدينة مكاتب للمسوقين ومحال تجارية لشركات التمور ويتوسطها مظلة السوق بمساحة سبعة آلاف متر يتم داخلها عمليات البيع والشراء. وصالة معارض لمحال التمور والحرف المرتبطة بالمناشط الزراعية إلى جانب الضيافة خلال ساعات العمل للتجار والزوار والمتسوقين, إضافة إلى (مول) سوق تجارية لخدمة مدينة التمور وزوارها وعملائها, وكذلك لخدمة جنوب مدينة بريدة, وفندق كبير لخدمة العملاء والتجار والزوار وأيضاً بورصة تمور بهدف تنظيم عملية البيع بين المزارعين والتجار إلى جانب مسجد جامع مزود بقطاع خدمات عامة, وساحة داخلية بمساحة 27 ألف متر تستوعب ألفي سيارة بهدف تهيئة (الجلب) للدخول في مظلة حراج البيع. ومستودعات للتبريد والتخزين والفرز ومواقف سيارات خارجية تستوعب 500 سيارة، ولمزيد من الخدمات قامت أمانة منطقة القصيم بنزع ملكيات 190 ألف متر في الجهة الغربية من السوق وإتمام البنية التحتية للسوق من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي، إضافة إلى إدخال نظام الضباب لتلطيف الأجواء داخل السوق المفتوحة وزودت بعض ساحات العرض بشاشات تلفزيونية للنقل الحي. إذن نحن أمام مدينة متكاملة لتسويق التمور ومنتجاتها, وهذا يدفع للقول إنها نواة لمدينة صناعية زراعية لصناعة التمور، يتم فيها إنشاء مصانع لخدمة هذه الأغراض تستوعب الإنتاج المحلي والخارجي ولا يقتصر على منطقة القصيم، وإنما استيعاب تمور المملكة وإيجاد مؤسسات وشركات زراعية تعمل على منتج التمور وتسويقه. هل نستطيع الجزم أن مدينة التمور في بريدة هي مقدمة لإنشاء مدينة زراعية صناعية للإنتاج الزراعي على غرار المدن الصناعية التي أنشئت في مناطق المملكة. هذا سؤال مطروح وبقوة بعد أن بدأت المعطيات الفعلية على أرض الواقع وأصبحت المدينة حقيقة قائمة وليست مخططا ومشاريع ورقية. د.عبدالعزيز بن جار الله الجار الله نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية