إن حصول المواطن على حقوقه بعد مطالبات ومحاكمات هي دلالة على خلل كبير جدا يعتري المنظومة الإدارية في بلادنا وأمامي مثالين واقعيين على ضياع الحقوق لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية , 1) معلمين تم تعيينهم على مستويات أقل مما يستحقون منذ سنوات وهم يطالبون بحقوقهم , يريدون المستويات المستحقة نظاما , ولكن لم يسمع لهم أحد وكل وزارة قامت ترمي المسئولية على الأخرى بلا مبالاة . هدد المعلمون برفع دعوى لدى ديوان المظالم , رفعت الدعوى وارتعدت فرائص الوزارات الثلاث ( التربية والخدمة والمالية ) خافوا أن يطولهم شيء من الحكم الذي سيلزمهم برد الحقوق وقالوا بصوت واحد بيدي لا بيد عمرو ) فتوجهوا إلى الملك يعرضون عليه المشكلة وأن هناك فئة من شعبك مظلومة و نحن لا نرضى بظلم أحد - الآن فقط ؟ - ونلتمس منكم رفع المظلمة . ومن البديهي أن خادم الحرمين الشريفين لم ولن يرضى بظلم أحد ولذا فقد أمر بحل المشكلة ورد الحقوق . ظهر الحل وكان ناقصا وأعلن في مؤتمر صحفي أنه حل نهائي لا رجعة فيه ولكن , هدد المعلمون بتصعيد المشكلة مرة أخرى فتنازل الكبار عن تكبرهم وتراجعوا عن اللا تراجع وأعادوا القضية للجنة الملك . انتهت المعركة بانتصار الحق , 2 ) معلمات تعليم عام تم التعاقد معهن بمكافأة مقطوعة منذ أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بترسيم كافة البنود ومعلمات البند ينتظرن ترسيمهن مثل غيرهن , ونظرا لضعفهن وقلة حيلتهن فلم يوكلن محام ولم يرفعن قضايا ولم يتجمهرن أمام الوزارة ولذا فإن الوزارات الثلاث لم تهتم لأمرهن ورضيت بظلمهن ولم يتم الرفع بأمرهن إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وكل ماتم فعله تجاههن هو ( طردهن من الوظيفة ) بل إنهم برروا هذا الطرد وقالوا : إن بعضهن تم التعاقد معهن بالواسطة , وتناسوا أنهم وافقوا قبل سنوات قليلة على ترسيم الموظفات التابعات لتعليم البنات على الأجور و الساعات والجميع يعرف آلية التوظيف على هذه البنود والتي كانت تتم من تحت الطاولة ومن الأبواب الخلفية ودون أي إعلان للعموم ( أي بالواسطة ) وحتى إن كانت دعواهم صحيحة على بعض المتعاقدات بأنهن تعاقدن بالواسطة ,فهذا إقرار منهم بوجود الواسطة مما يعني وجود مسئولين في عدة أماكن قبلوا ومرروا هذه الواسطات ,, أين هم ؟ لماذا لم يعاقبوا ؟ وما ذنب من تم التعاقد معها بناء على مفاضلة نزيهة بعد إعلان ضوابط التعاقد للعموم ؟ وأيضا فإنه حسب هذا المنطق الغريب يجب فصل الكثير من موظفي الدولة لأن أغلب القطاعات الحكومية لديها عدد من الوظائف تم شغلها عن طريق الواسطة !. هذه الازدواجية في التعامل - بين المعلمين والمعلمات وبين البند والساعات - تجعل المواطن يفقد الثقة بالمسئولين , و تبين لنا أن وزاراتنا لا تهتم بالمواطن إلا إذا هددها أما إن بقي ساكتا فمصيره قد يكون الطرد من وظيفته ولن يسأل عنه أحد . لماذا لم تمارس هذه الوزارات مسئوليتها تجاه معلمات البند وترفع بمشكلتهن لمقام خادم الحرمين الشريفين وتوصي بحلها بشكل مرضي ؟ فكما قبل المعلمون - بسبب حاجتهم للعمل - بالوظائف وهم يعلمون أنها على المستوى الثاني فقد قبلت المعلمات بالعقود وهن يعلمن ببنودها الجائرة التي لن تقرها أي جهة تهتم بحقوق الإنسان . والسبب في قبولهن لها هو الحاجة للعمل وعلى أمل الترسيم الذي لم يجيء . ومن المؤسف جدا أن تقف جهات حكومية موقف المستغل لحاجة بنات البلد للعمل وكأن الهدف هو أن يصرح المسئول : لقد حلينا مشكلة نقص المعلمات بأقل التكاليف الواضح من هاتين الحالتين أن المواطن يجب عليه أن يعرف الأنظمة والضوابط ثم يسعى لتطبيقها بقوة القضاء. والحال هذه ؛ إذن مافائدة الوزارات بوزرائها ونوابهم ووكلائهم ومستشاريهم ؟ ألم يضعهم ولي الأمر لخدمة المواطنين ؟ لماذا يرمون بالحمل كله على المواطن , وبدلا من أن تقوم الوزارة بحمل هموم المواطنين طلب من المواطنين حمل هموم الوزارة ولكن دون مميزاتها طبعا . وبما أننا نعرف مسبقا وعلى مستوى الأفراد أن وطننا غالبا ما يعطي خيراته للأقوى حتى ولو لم يكن له حق أما الضعيف ولو كان صاحب حق فعليه انتظار الفتات إن توفر . و قد عرفنا الآن من هذين المثالين أن الحق على المستوى الجماعي أيضا لا يؤخذ إلا بالقوة , فإني أخشى أن يكون هذا تكريسا لما يعتقدة عامة الناس من أننا نعيش في غابة , الرابح فيها هو القوي . هل سنرى معلمات البند المطرودات متجمهرات أمام مبنى الوزارة ؟ وهل سيوكلن محام للترافع عنهن ؟ هذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة . عيسى محمد الغفيلي - الرس
