أفتى عضوان في هيئة كبار العلماء بجواز حصول المرأة المتزوجة من رجل مقتدر ماليا على إعانة حافز شريطة أن تكون لا تعمل وجالسة في المنزل ولديها رغبة في العمل، مشيرين إلى أن الشروط مادام انطبقت عليها فإن لها الحصول على الإعانة حتى ولو كان زوجها يملك المال. وأكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث الدكتور عبدالله المطلق أن القضية نظامية بحتة، فما دام انطبقت على المرأة شروط حافز فإنه يجوز لها أخذ الإعانة حتى لو كان زوجها مرتاحا ماليا ولا تعاني الحاجة. وقال المطلق «الواجب أن يراجع في هذه المسألة القائمون على البرنامج في وزارة العمل وليس العلماء والشرعيين فإذا انطبقت عليها الشروط دون تحايل فإنه يجوز لها أخذ الإعانة»، مشددا على أن هذه المسألة تنظيمة بحتة ولا يتدخل الشرع فيها كثيرا. ويشير عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي إلى أن الزوجة إذا كانت مقترنة برجل غني وثري ولديه مال كثير لكنها لا مال لها وتريد أن تعمل فيجوز لها أن تلتحق بحافز وتحصل على الإعانة، وعلل الحكمي رؤيته بأن مال زوجها ليس ملكا لها. لكن الحكمي يرى أن على وزارة العمل أن تضع ألويات في برنامج حافز بحيث تكون الأولوية للعاطلين والعاطلات ممن ليس لديهم عائل فإذا انتهت هذه الفئة يمكن للفئات الأخرى التي تملك عائلا ولكن لا تملك المال وتريد العمل أن تأخذ الإعانة. وأجاز الحكمي أن يأخذ الأبناء العاطلون من إعانة حافز حتى ولو كان آباؤهم يملكون المال، مشددا على ضرورة أن يصنف المحتاجون للإعانة لدرجة أولى ودرجة ثانية، مبينا أن البرنامج الذي يهدف لإعانة العاطلين وإيجاد وظائف لهم يجب أن يضع في أولوياته الأشخاص المحتاجين جدا للإعانة وللوظفية ومن ثم من تنطبق عليهم الشروط لكن دون حاجة ماسة للمال والعمل. وحرم عضو هيئة كبار العلماء التحايل على الأنظمة بقصد الحصول على الإعانة تحت أي وجه، مشيرا إلى أن التحايل يشمل عدة محاذير منها الكسب الحرام والغش وأخذ الأموال بالباطل وحرمان الآخرين من المستحقين. ودعا الحكمي من لا تشكل لهم الإعانة والعمل أولوية بإتاحة الفرصة للغير حتى ولو انطبقت عليهم الشروط لتحقيق هدف هذا البرنامج. وكان مصدر في صندوق الموارد البشرية (هدف) نفى استبعاد المتزوجات من قائمة المستفيدات من مكافأة حافز، مشيرا إلى أن وزير العمل نفاه، مبينا وصول رسائل هاتفية للمتزوجات اللاتي تقدمن إلى البرنامج تطلب منهن استكمال البيانات. وذكر أن كل من يثبت بحثه عن العمل من أبناء الشعب السعودي هو مستحق لمكافأة حافز المقدرة ب2000 ريال بحسب نص القرار الملكي، مشيرا إلى أن المسجلين في «حافز» لن يحصلوا على المكافآت فقط، بل سيتم البحث لهم عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.
