قال وزير العمل المهندس عادل فقيه :إن برنامج نطاقات يوفر مزايا لشركات القطاع الخاص الملتزمة بتوطين الوظائف مشيرا الى ان لائحة شركات الاستقدام الجديدة لا تلغى عمل المكاتب القائمة حاليا . واشار الى ان العشرات من مكاتب الاستقدام تحمست للائحة الاستقدام التي اقرتها وزارة العمل وبدأوا بتأسيس شركات لهذا الغرض في الرياض وابها والدمام وجدة معربا عن امله في ان تحذو المكاتب الاخرى حذوها في تأسيس شركات للاستقدام للاستفادة من المزايا التي قدمتها اللائحة. وعن اعتراض عدد من المستثمرين في قطاع استقدام العمالة على بعض بنود اللائحة قال المهندس فقيه اجابت الوزارة على استفسارات هؤلاء وان لم يقتنعوا فمن حقهم كأي صاحب مصلحة ان يعترضوا ويتقدموا لديوان المظالم والشرع هو الحكم في هذه البلاد وما يحكم به يحترم في بلادنا. واضاف: الوزارة عملت من واقع صلاحياتها وفق الضوابط المرعية في تطوير مثل هذه اللوائح مؤكدا ان المعترضين لا يمثلون كل مكاتب الاستقدام وحول ارتفاع راس مال تأسيس هذه الشركات قال وزير العمل راس المال المطلوب على مستويين الاول خاص بمكاتب الاستقدام المتخصصة في العمالة المنزلية ومستوى آخر خاص بمكاتب الاستقدام التي تعنى بالعمالة المنزلية وعمالة القطاع الخاص مشيرا الى ان وضع هذه المستويات المرتفعة نسبيا هو للتأكد من الجدارة المالية لهذه الشركات وقدرتها على القيام بالالتزامات المتعددة التي تطلبها الوزارة منها والمحافظة على حقوق العمال واصحاب العمل الذين سيتعاقدون معها وقال ان اللائحة لا تلغي مكاتب الاستقدام بل من حق مكاتب الاستقدام الاستمرار . واضاف: نحن نتحدث عن تنظيم نشاط اخرهو نشاط التأشير وهذا النشاط من يريد ان يعمل فيه يجب عليه ان يلتزم بهذه اللوائح. وقال وزير العمل ان المفاوضات مع اندونيسيا بشأن العمالة مازالت جارية ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي وبمجرد التوصل الى اتفاقيات سواء مع اندونيسيا او الفلبين سيتم اعلانها. وعن نظام النطاقات قال المهندس عادل فقيه : إن هذا البرنامج واجه ترحيبا واقبالا مشيرا الى ان كثيرا من الشركات ورجال الاعمال كانوا يعانون من عدم تمتعهم بحوافز ومزايا متعددة بالرغم من تحقيقهم لنسب توطين مرتفعة وجيدة. واضاف ان هذا النظام وفر لهم هذه الحوافز والمزايا وكل المطلوب الان من شركات القطاع الخاص ان تحقق نسبة توطين تصل الى انسب نسبة. واضاف : إن الكثير من المنشآت فهمت وتتفهم نظام النطاقات وتريد ان تبذل مجهودا بسيطا جدا في دورها نحو توطين الوظائف وستجد هذا النظام محققا لغايتها وسيمكنها من التوسع بشكل جيد.
