أكدت مصادر في جاكرتا أن الجانب الإندونيسي يسعى بقوة لاستئناف الاستقدام من إندونيسيا وإلغاء الشروط التي وضعتها السفارة الإندونيسية في الرياض والخاصة بالعمالة المنزلية، والتي كانت تتضمن صور جميع أفراد الأسرة، وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية، ورسم توضيحي لموقع المنزل، إذ اعتبرتها وزارة العمل السعودية تدخلا في خصوصية المواطن وبناء عليه تم إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا. وأضافت مصادر أنه من المتوقع أن تكتفي السفارة برسم توضيحي للمنزل مع إلغاء بقية الشروط محددة احتمالية عودة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا يوم 12 سبتمبر المقبل. وفي الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ستعلن فتح باب الاستقدام فور التوصل لاتفاقية مع الجانب الإندونيسية وانتفاء أسباب الإيقاف وحاليا لم يتم ذلك. وأضاف أن المشاورات مستمرة سواء مع الجانب الإندونيسي أو الفلبيني بخصوص العمالة غير المنزلية. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن اللجنة لم تبلغ شيء بهذا الخصوص فيما يتعلق بالجانب الإندونيسي، مضيفا أن المفاوضات مع الجانب الفلبيني مستمرة وربما تستغرق شهرا أو عدة أشهر، ولكنه لم يتم الانتهاء منها والجانب السعودي يسعى لحفظ حقوق المواطن السعودي ومراعاة مصالحه. يذكر أن وزارة العمل أصدرت قرارا رسميا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين إلى أجل غير مسمى غرة شهر شعبان الماضي، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والتي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي.