تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع بعض الوزارات، تنفيذ مشروع مقترح بتفريغ أكثر من 140 ألف موظف "حكومي" للعمل أئمة مساجد ومؤذنين، بعد تخييرهم مابين التفرغ الرسمي للإمامة والأذان أو الاستغناء عنهم والبقاء في وظائفهم الأساسية. حيث أنهت الوزارة مؤخراً تنسيقاً مع أكبر وزارتين (المالية والتربية والتعليم) يعمل موظفوهما في أعمال خدمة المساجد، بالتعاون مع مكاتب الدعوة والإرشاد والمساجد في مختلف المدن والمحافظات.وبينما أكدت مصادر أنه في حالة تفرغ المتعاونين من موظفي الحكومة، فسيتم تعديل رواتبهم وتثبيتهم في مستويات وظيفية مناسبة, أفادت أن عدداً كبيرا من موظفي القطاع العسكري العاملين أئمة ومؤذنين انسحبوا من عملهم إثر تشديد رقابة وزارة الشؤون الإسلامية، ومنعها من ممارسة عمل آخر مع وظيفتهم الرسمية, في الوقت الذي فضل فيه العديد من الموظفين الذين على وشك التقاعد المبكر التفرغ للأئمة والمؤذنين تجنباً لعدم الاستغناء عنهم من وزارة الشؤون الإسلامية .كما أن وزارة التربية والتعليم جدّدت أول أمس طلبها للإدارات التعليمية بمختلف المناطق بحصر أسماء منسوبيها العاملين على وظائف أئمة مساجد و مؤذنين بناء على مطالبة الشؤون الإسلامية بتفريغ العاملين على هذه الوظائف .