الحالات التي تسرى عليها تعديلات نظام التنفيذ الجديدة على المسجونين

أوضحت وزارة العدل الحالات التى ستسرى عليها تعديلات نظام التنفيذ الجديدة على المسجونين، والتى تنص على عدم حبس المدين فى بعض الحالات.
وشملت تلك الحالات من كانت ديونهم أقل من مليون ريال وأعمارهم فوق 60 سنة، أو كان المدين له أولاد قاصرون أوكان زوجه متوفى أومحبوسا لأي سبب.
ومن المقرر أن يتم تطبيق ذلك على جميع الطلبات المنظورة أمام المحاكم حاليا أو السابقة.
وكان وزير العدل قد أصدر، يوم أمس الأربعاء، قراراً بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع "التعامل المالي" فقط، كما قرر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ.