أعلنت وزارة الداخلية – قبل قليل- عن القبض على 62 إرهابياً متورطين في خلايا تنظيم مشبوه داخل المملكة، يستهدف تهريب النساء إلى الخارج عبر الحدود الجنوبية، والتخطيط لعمليات إجرامية ضد منشآت حكومية ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن وشخصيات تعمل في مجال الدعوة ومسؤولين حكوميين. وقال المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي أن من بين المقبوض عليهم ثلاثة مقيمين (فلسطيني ويمني وباكستاني)، والبقية سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة. وأضاف: "أن مصلحة التحقيق تقتضي لاستجواب 44 من المتوارين عن الأنظار مررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدارجهم على قوائم المطلوبين". وأوضح التركي: "البناء التنظيمي لخلايا التنظيم أظهر اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء حيث تمكنوا المرأة أروى بغدادي، وكذلك المرأة ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن أخيراً محاولة تهريب المرأتين مي الطلق وأمينة الراشد، وبصحبتهما عدداً من الأطفال". وأكد أنه تم الضبط مع هؤلاء: "معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت، وتحوير أجهزة الهواتف المحمولة، إضافة إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات، كم تم الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم التي قام أعضاؤها بجمع تبرعات عبر شبكة الانترنت وتوفير مبالغ من مصادر أخرى إذا تجاوز ما تم ضبطه 900 ألف ريال البعض منها بعملة الدولار". وأشار التركي إلى أن الجزء الأكبر من ذلك: "المبلغ قد أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاء في إحدى العمائر السكنية، أما الأسلحة وفقاً لإفادة أعضاء التنظيم فسوف يتم تهريب قبيل تنفذ عمليات المزمعة". ويأتي ذلك وفقاً للتركي، بعدما أخذت الأجهزة الأمنية المختصة ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد، بعد أن أصبحت ميداناً فسيحاً لكافة الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة، ما أدى إلى أرصد أنشطة مشبوهة كشفت عن ذلك التنظيم يتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة في عدد من مناطق المملكة، حيث بايعوا أميراً لهم وباشروا في بناء مكوناته.