تسببت طريقة المنح السكنية بنظام "الاستمارات" أو "القرارات"، في إحداث أزمة بين صندوق التنمية العقاري بمنطقة الحدود الشمالية وبلديات الحدود الشمالية، حيث رفض الصندوق العقاري الموافقة على صرف مستحقات المقترضين لبناء مساكنهم على أراض ممنوحة بنظام "الاستمارات" وليس الصكوك الشرعية، فيما رفضت البلديات منح صكوك شرعية لحل المشكلة، وطالبت بصرف القروض بناءً على رخصة البناء. ووفقا لنظام منح "الاستمارات" لا يمكن لصاحب الأرض التصرف فيها إلا بعد بناء 80 مترا كحد أدنى لتنتقل بعدها ملكية الأرض إليه بصك شرعي يخوله التصرف فيها ورهنها عند كتابة العدل للحصول على قرض عقاري.