تسعى اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة ببنيامين نتنياهو لمنح قانون إعدام الفلسطينيين شرعية قانونية، والزام القضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام الإعدام على الفلسطينيين المدانين ب"ارتكاب مخالفات الإرهاب"، بحسب اقتراح القانون، الذي وقع عليه أعضاء من حزب "اسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"البيت اليهودي". ويهدف اقتراح القانون إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، في وقت كان الكنيست الإسرائيلي قد رفض في السابق اقتراح القانون، وفي حينه طالب رئيس الحكومة نتنياهو، بتشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن قضاة المحكمة العسكرية مخولون بإصدار حكم الإعدام، غير أنه لم يتم استخدام هذه العقوبة إلا في حالات معدودة، ولم تنفذ في نهاية المطاف. ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى تسهيل فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها، وينص أحد بنوده، خلافًا للنص الحالي في قانون القضاء العسكري، على "أن المحكمة تستطيع فرض عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لم يتخذ فيها القرار بالإجماع، وإنما بغالبية عادية لتركيبة القضاة"، كما ينص بند آخر على أنه لن يكون بالإمكان تسهيل العقوبة لمن فرض عليه حكم الإعدام في قرار نهائي. وفقاً لما جاء في الإعلام العبري. ويقول جمال زحالقة النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي عن التجمع الوطني: "منذ سنوات طويلة يطرح تنفيذ حكم إعدام الفلسطينيين، ويوجد بالقانون الإسرائيلي بند يسمح بذلك، وما تحاول اللجنة الوزارية للتشريع الوصول إليه هو تفعيل العمل بحكم الإعدام، عبر بنود قانونية تجبر القضاء الإسرائيلي بأن يحكم بالإعدام"، مؤكداً أن تلك الخطوات تطور غاية في الخطورة. وأوضح خلال حديثه ل"اليوم" أن إسرائيل امتنعت في وقت سابق عن تنفيذ حكم الإعدام بحق من تعتبرهم نشطاء فلسطينيين يهددون أمنها، لاعتقادها أن إعدامهم سيظهرهم كأبطال داخل المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يفتح النضال الفلسطيني ضد إسرائيل على مصراعيه، قائلاً: "هذا عكس ما تريده إسرائيل"، مضيفاً: اللجوء إلى منح الإعدام شرعية قانونية هو دليل على إفلاس سياسي في إسرائيل وفقدان للسيطرة، فهي الآن تتخبط في كيفية التعامل مع الانتفاضة الشعبية المندلعة ضدها". وبين زحالقة أن إسرائيل تعودت على هبات شعبية وعمليات عسكرية بأساليب استخبارتية تقوم بها منظمات فلسطينية، لكنها اليوم عاجزة عن السيطرة على الفلسطيني الفدائي الذي يخرج من بيته لينفذ عملية ضد المستوطنين والجنود بدون تخطيط مسبق، وهذا أمر لم تعرفه إسرائيل سابقاً. وأكد أن إسرائيل عليها أن تدرك أنها بمنحها حكم إعدام الفلسطينيين شرعية قانونية لن تسيطر على المنتفضين ضد سياساتها العنصرية، مؤكداً أن الجنود الإسرائيليين ليسوا بحاجة إلى شرعية قانونية لإعدام الفلسطينيين، قائلاً: "يومياً يمارس الجيش أحكام الإعدام الميداني بدون قانون بحق الشبان والأطفال والفتيات على حواجزه العسكرية المنتشرة بالضفة الغربية". وأشار إلى أنهم كنواب عرب في الكنيست الإسرائيلي سيعارضون بقوة إقرار القانون، بعد إحالته من اللجنة الوزارية بالحكومة للكنيست لإقراره. وطالب زحالقة القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس بضرورة التحرك دولياً للضغط على الحكومة الإسرائيلي لتتراجع عن إقرار قانون حكم الإعدام على الفلسطينيين. وبدوره، اعتبر غسان الشكعة رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير عضو لجنتها التنفيذية أن منح إعدام الفلسطينيين شرعية قانونية جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا القانون سيمنح الجيش ممارسة الإعدام والقتل بحق الفلسطينيين بالجملة". ولفت خلال حديثه مع "اليوم" إلى أن القانون يجعل الفلسطيني بين نارين، الأولى الامتناع عن إي جراء مقاوم بشكل سلمي لسياسة الاحتلال العنصرية، وهو أمر مرفوض، والثانية أن ينفذ ضده حكم الإعدام الميداني، مبيناً أن هذا القانون يشكل خطورة كبيرة على المتظاهرين السلميين الذي يتظاهرون كل جمعة في منطقة نعلين وبلعين احتجاجاً على سياسة الجدار العازل. وربط الشكعة وقف تمرير القانون بردة فعل المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان وتدعم قوانين إسرائيل، مطالباً العالمين العربي والإسلامي بالتحرك فوراً لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع إثارة ملف إعدام الفلسطينيين من أجل لفت أنظار العالم اتجاهه. وأكد أن هناك قرارا فلسطينيا بالتحرك العاجل والفوري دولياً لوقف هذا القانون، مبيناً أن التوجه للمحاكم الدولية لوقف القانون واحد من خيارات القيادة الفلسطينية.
