القدس المحتلة - أ ف ب - أيدت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون يفرض طرح اي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية او القدسالشرقية المحتلتين على استفتاء. وأعلن الناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية أمس ان «اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على اجراء استفتاء قبل اي انسحاب من اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية» كهضبة الجولان او القدسالشرقية. غير ان هذا المشروع، الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص ايضاً على ان الحاجة الى الاستفتاء تنتفي اذا ما وافقت اكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائباً من اصل 120) على اي اتفاق ينص على انسحاب اسرائيلي من الجولان او القدسالشرقية في اطار اتفاق سلام مع سورية او الفلسطينيين. وقال عضو الكنيست العربي الدكتور عفو اغبارية من «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» ان «الحكومة اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر، وهذا القانون ليس اقل عنصرية من مشروع قانون المواطنة». وأضاف ان «الهدف من هذا القانون افشال اي اتفاق او مفاوضات سلمية تتطرق الى موضوع القدس والجولان والحل النهائي». واتهم عضو الكنيست العربي جمال زحالقة من حزب «التجمع الديموقراطي» اسرائيل «بحفر قبر لعملية السلام والتسوية». وقال زحالقة ان هذا القانون سيلقي بظله على عملية السلام وسيؤثر على المطالب الاسرائيلية على طاولة المفاوضات، وسيدعي المفاوض الاسرائيلي ان هذا البند او ذاك لن يمر بالاستفتاء». وأضاف ان «مشروع القانون يعكس توجهات حكومة نتانياهو من اي تسوية ويكبل ويضع عراقيل امام حكومات قادمة من امكان تسوية سياسية». وتابع «عادة، يكون تمرير اتفاق عبر استفتاء شعبي اصعب بكثير من تمريره في الكنيست، خصوصاً في هذه المرحلة التي يهيمن اليمين المتطرف فيها». وأوضح زحالقة ان «اليمين الذي يعارض اي تسوية منظم جداً ولديه ماكنة دعاية قوية وبامكانه الخروج الى صناديق الاقتراع ليعارض بينما لا تستطيع المجموعات المناهضة لنتانياهو تجميع نفسها لانها غير منظمة جيداً لتصبح قوة مثل اليمين». ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدسالشرقية الى اسرائيل. وتطالب سورية باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار معاهدة سلام مع اسرائيل. اما الفلسطينيون فيريدون ان تكون القدسالشرقية التي احتلتها في 1967 ايضاً وضمتها اليها لاحقاً، عاصمة لدولتهم الموعودة.
