حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من مزاولة أي نشاط سياحي، دون ترخيص، مشيرة إلى أن نظام السياحة أقر تطبيق غرامة بحق المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ريال. وأوضحت الهيئة: إن نظام السياحة لا يجيز مزاولة الأنشطة السياحية مثل: تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة،. وأكد المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المكلف خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأربعاء في فندق الأحساء كورال بلازا حضرها عدد من أعضاء مجلس التنمية السياحية والمسؤولين من الجهات الحكومية والمستثمرين ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، أكد أن "نظام السياحة" سيساهم بمشيئة الله في تنمية صناعة السياحة الوطنية، وفق قواعد وأسس متينة، "جاء النظام بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في العديد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية". وأضاف البنيان: لا شك أن السياحة "صناعة" كبرى وقطاع اقتصادي مهم، تدور عجلته ويؤتي ثماره متى ما حظي بتحالف المؤسسات العامة والخاصة في تمويل وتطوير برامجه، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تطوره وازدهاره، "لقد ساهم شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ اليوم الأول من تأسيسها في دعم جهود الهيئة وتشجيع كافة برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانة السياحة كمورد اقتصادي يساهم بفعالية في الدخل الوطني من ناحية، وكذلك التعريف بالمواقع الطبيعية والتاريخية التي تكتنزها بلادنا من ناحية أخرى". وقال عبيد بن ملحان مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة بأن "نظام السياحة" يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. وأوضح بأن الهيئة تقوم بموجب "نظام السياحة" بإصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم، فضلاً عن مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز، وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار. وذكر ملحان أن "نظام السياحة" كفل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها، تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
