صدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد التنظيم الجديد للسياحة في المملكة حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. ووفقا لصحيفة المدينة أعطى التنظيم الجديد لهيئة السياحة العامة الصلاحية في استثمار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وللهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها، كما تشجع الهيئة وفقًا للأنظمة السارية إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، ولاتجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وكل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة وهي غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
