تشهد المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقدماً ملحوظاً في مؤشر المستقبل الأخضر، منذ أن أطلق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في 27 مارس 2021، لخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 %) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة والتي حصلت على تأييد دولي. وقد سبق وأطلقت المملكة حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية عالية بحلول 2030. كما تبنت المملكة مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي. إنها مبادرات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق تنمية مستدامة تعزز الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والنهوض بها. كما أن الاقتصاد الأخضر يدعم نمو الاستثمارات العامة والخاصة في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول ويعزز كفاءة الطاقة والموارد التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وتلوث البيئة. وبدعم من سمو ولي العهد سوف تستثمر المملكة 700 مليار ريال، لدعم مبادرات الاستثمارات الخضراء وللوفاء بالتزاماتها وبمتطلبات اتفاقية باريس للمناخ التي انضمت إليها في 4 نوفمبر 2016. وذلك في إطار استراتيجيات وطنية للبيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، لزيادة الإنتاج وكفاءة استخدام رأس المال الطبيعي والمشتريات الخضراء لمعالجة الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد الأخضر وتشجيع المجتمع والطلب على الطاقة والمياه والمنتجات الخضراء. وتعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060 والتزامها بخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، حيث خصصت مليارات الريالات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف. وانطلاقا من دور المملكة الريادي بدأت تعمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث تقوم باستخدام وسائل وتقنيات متقدمة في عمليات استخراج وتكرير النفط واستخدامه كوقود للحد من الانبعاثات الكربونية أو إزالتها. بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأزرق، لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لهذا تزداد المملكة اخضراراً بطاقتها المتجددة والنقية من الانبعاثات الكربونية، حيث سيساهم كل من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ب50% بحلول 2030م. فلقد أثمرت جهود ولي العهد ألا متناهيه، بتقدم المملكة في مؤشر المستقبل الأخضر في 2022 مقارنة بعام 2021، بعشرة مراكز، لتحتل: المرتبة 19 عالمًيا والثانية عربيا في محور (الانبعاثات الكربونية)، متقدمة 27 مركًزا؛ المرتبة 12 عالميا والثالثة عربيا في محور (تحول الطاقة)، متقدمة 12 مركًزا؛ وتقدمت 13 مركزا والأكثر تقدماً في محور (سياسات المناخ) الأكبر وزنناً في المؤشر (40 %). أما في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر، فجاءت المملكة: الأولى عالميا في (نمو إنتاج الطاقة المتجددة)؛ 10 عالميا والأولى عربيا في (نمو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي)؛ 10 عالميا في (المباني الخضراء)؛ 20 عالميا والأولى عربيا في (نمو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)؛ 25 عالميا والأولى عربيا في (جاهزية التقاط الكربون وتخزينه)؛ 30 عالميا والأولى عربيا في (براءات الاختراع الخضراء). هكذا يسطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سطور خضراء يتخللها هواء نقي خالٍ من الانبعاثات الكربونية بمنصة سندات تطوعية خضراء وبنظرة مستدامة، لتصبح مملكتنا رائدة وقائدة للاقتصاد الأخضر مثل ما هي قائدة لأسواق النفط العالمية واستقرارها.
