إن التحديات التي تواجه صناعة النفط مستقبلا، ينبغي التعامل معها دون تكذيبها أو وصفها بأنها مؤامرة ضد الدول المنتجة للنفط وحرمانها من ثرواتها النفطية، فمهما كانت الأهداف فإن معارضتها لن تحد من آثارها بل إنها تزيد من مخاطرها، وفي الأسبوع الماضي حدثت سلسلة مذهلة من الهزائم لشركات النفط؛ شل، إكسون، موبيل، شيفرون، بانقلاب مجالس الإدارة على مديريها التنفيذيين، وأمرت المحكمة في لاهاي شركة شل بالذهاب إلى أبعد من ذلك للحد من انبعاثاتها المناخية، بينما فرض تمرد المساهمين في الولاياتالمتحدة أهدافًا للانبعاثات على شركة شيفرون وإصلاح مجلس الإدارة في إكسون (الجارديان، 29 مايو 2021). فانه ينبغي على منتجي النفط التعامل معها باستغلال مواردهم النفطية عند أقصى طاقة ممكنة تسابقا مع الزمن، وفي نفس الوقت الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجينية لتتكيف مع تحديات مكافحة الانحباس الحراري للمناخ، ونمو مزيج الطاقة المتجددة المتسارع، واستخدام المركبات الكهربائية، وقرب ذروة الطلب على النفط. ووفقا لتقرير الفريق الحكومي الدولي (IPCC) لتغير المناخ لعام 2019، إن الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيكون مهمة شاقة، بل إنه شبه مستحيل. ويعول التقرير على كيف تتعامل الحكومات والصناعات والمجتمعات مع تغييرات المناخ السريعة بالاستخدام المكثف للطاقة المتجددة بنسبة 70 - 85 ٪ من إنتاج الكهرباء عالميا بحلول 2050، حيث إنه ما زال أمام العالم 10-30 عاما لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 49 ٪على الأقل في 2030 عن مستويات 2017 وصفر انبعاثات في 2050. وهذا يأتي في إطار اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومن ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما بين 1.5 و2 درجة مئوية. كما يعول التقرير على توسيع الغابات لزيادة قدرتها على سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكن أغلب السيناريوهات في التقرير تشير إلى أن العالم سيظل بحاجة إلى استخراج كميات هائلة من الكربون من الغلاف الجوي وضخه تحت الأرض في النصف الأخير من هذا القرن، باستخدام تقنيات متطورة في المراحل المبكرة من التنمية والتي قد يصعب تطويرها على المستوى العالمي. وهذا يعطي منتجي النفط فرصة أطول حتى نهاية القرن الحالي. فالمملكة تدعم تحفيض الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وصادقت على اتفاقية باريس للمناخ في 4 نوفمبر 2016. كما أنها تبنت مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في قمة الرياض لمجموعة العشرين في 2020، وتستخدم وسائل وتقنيات متقدمة للحد من انبعاثات عمليات استخراج وتكرير النفط الكربونية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأزرق وفق رؤية المملكة 2030، بل إنها تؤسس مدنا وجزرا خالية من التلوث الكربوني. وأخيرا، أعلن ولي العهد في 27 مارس 2021 عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 % من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة والتي حصلت على تأييد دولي. وبهذا لن يتوقف الاستثمار في إنتاج النفط لعقود طويلة قادمة وتزامنا بالاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، فنحن نعيش جميعا على كوكبا واحدا، ومن الأفضل دائما تكييف مصالحنا مع ما يتفق مع الحد من الانبعاثات الكربونية واستمرار بيع نفطنا في أسواقهم وبتكاليف أقل.
