تذمر مواطنون في محافظة أملج من تأخر تنفيذ مشروع " إنشاء شبكات مياه الشرب المرحلة الأولى" لما يقارب ال 4 سنوات على مدته المحددة , حيث بدأ العمل في المشروع بتاريخ 11 / 4 / 1427 ه وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذه بالرغم من تجاوز المدة المحددة والمقدرة ب36 شهراً. ويطرح المواطنون أكثر من علامة استفهام أمام عدم محاسبة المسئول عن تأخر المشروع لضعف مدته خصوصاً وأنه يعد من المشاريع الحيوية التي تخدم شريحة كبيرة من الأهالي حيث يشمل المشروع على شبكات لمياه الشرب وخزانين علوي وأرضي "خزان الضويحي" بالإضافة إلى ملحقاتهما ومبنى لإدارة المياه, مطالبين المديرية العامة للمياه بسرعة إنجاز المشروع ومحاسبة المقصرين. مشيرين إلى أن المشروع يعاني من قلة الأيدي العاملة حيث لا يتجاوز عدد العاملين فيه –بحد تعبيرهم- في بعض الأحيان أصابع اليد الواحدة متسائلين كيف يمكن إنجاز مشروع كهذا بالعدد القليل من العاملين !!؟؟
من جهته أوضح مدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن المشروع يحمل اسم " إنشاء شبكات مياه الشرب المرحلة الأولى بمحافظة أملج" وقيمته 16133425 ريال ومدته 36 شهراً ونسبة الانجاز الفعلية للمشروع 86 % مشيراً ان مكونات المشروع شبكات مياه الشرب (بنسبة52.3% من المشروع) والخزان العلوي والخزان الأرضي وملحقاتهما (بنسبة 47.7% من المشروع ).
وحول نسبة الإنجاز فيها قال : إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات بنسبة (49.34% من قيمة العقد والمتبقي ربط ما تم تنفيذه ويتمثل ما نسبته 3% تقريباً ) أما مباني الخزان العلوي والخزان الأرضي فتم الانتهاء من تنفيذ حوالي (36.47% من قيمة العقد والمتبقي ما نسبته11.23% من الخزانات وملحقاتهما ).
وفيما يخص تأخر المشروع لضعف مدته المحددة ومحاسبة المقصرين أكد "الشراري" أن إدارته ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وجهت عدة خطابات للمقاول لحثه على العمل وكانت نسبة الانجاز به متدنية, كما وجهت له عدة إنذارات إلى أن وصلت إلى خطاب إنذار نهائي بالسحب حيث قامت المديرية بتطبيق المادتين (89 84) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /58) بحسم غرامات التأخير وحسم أتعاب الاستشاري من المستخلصات التي يتقدم بها المقاول بعد انتهاء مدة العقد. بعدها تقدم المقاول بطلب إمهاله فترة لإنهاء الأعمال وتم عرض ذلك على صاحب الصلاحية وتقدم المقاول ببرنامج زمني لإنهاء المشروع المذكور في خلال ستة أشهر وصدرت موافقة صاحب الصلاحية على إمهال المقاول وذلك نظراً لإبداء حسن النوايا في إنهاء الأعمال أو سحب الأعمال وجاري المتابعة من قبل المديرية .