أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء أنها تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكوى المقدمة، وسرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بتفاصيل المشتركين، مؤكدة على سرية الشكاوى بخصوص الاعتراضات المقدمة إليها. وشددت الهيئة على أنه يتوجب على كل من يتعامل مع نظام الشكاوى، الموافقة على الشروط المنظمة لقبول الشكوى، ويتحتم عليه تنفيذ بنودها، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بمستخدمي نظام الشكوى الإلكتروني، فإن لديهم صلاحيات عدة، ووفق المستويات الإدارية التي تتيح لهم القيام بالدور المناط بها فقط، والدخول للنظام الإلكتروني، والتعامل بسرية مع بيانات المستخدم الذي وافق على اطلاع الهيئة عليها. وأوضحت أنه يتم ضمان سرية معلومات المشتكي والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما، من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من الموظفين المختصين والمخولين، الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على هذه المعلومات. وبينت أن أية شكوى بشأن فواتير الكهرباء أو شركة الكهرباء أو أية جهة رسمية لها علاقة بالكهرباء، تعبّر عن صاحبها، وللهيئة قبول أو رفض الشكوى إذا كانت غير واضحة، أو لا يمكن درسها نسبة إلى عدم الحصول على رد المشتكي في الفترة المحددة، علماً بأن الشكاوى الوظيفية لا يتم قبولها. وتختص أبرز الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خلال العام الحالي بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، وأخطاء قراءات العدادات، والتلاعب بالعدادات، والاعتراض على غرامات المخالفات، والتأخير في توصيل الكهرباء وطلبات إزاحة الشبكات وغرف الكهرباء، والشكاوى من انقطاع التيار الكهربائي، وفقا ل"الحياة". وفي ما يتعلق بارتفاع الشكوى في فصل الشتاء لعدم انخفاض قيمة الفواتير، قالت الهيئة: "يكون هناك انخفاض في الاستهلاك خلال فصل الشتاء أو الإجازات، في حال كانت الأسرة غير موجودة في المنزل، لكن هذا التوفير في الاستهلاك ربما لا يظهر في الفواتير إذا كانت فترة الإجازة أو غياب الأسرة خلال دورتي القراءة، فالتوفير في الاستهلاك ربما يوزع بين فترتين أو فاتورتين فلا يظهر بوضوح".