معلومات كثيرة تواترت عن ليلة الحسم والحزم التاريخية في المملكة، قبل وبعد صدور الأوامر الملكية، وما تضمنته من توقيف شخصيات بارزة، وفتح قضايا كبيرة شائكة، والقبض على أمراء وإقالة وزراء والقبض عليهم، وإجراءات قوية لمكافحة الفساد، شملت أمراء ووزراء سابقين وكبار مسؤولين، ورجال أعمال بارزين، حيث تم توقيف 19 اسماً يخضعون للتحقيقات أمام اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. ومن أبرز المعلومات التي تم تواترها على مواقع التواصل، ضبط وزير في المطار قبيل صعوده لطائرة، ومنع إقلاع طائرات خاصة حتى يتم تنفيذ القرارات التي شملت الشخصيات المطلوب ضبطهم وتوقيفهم وإخضاعهم للمحاكمة. وعبر هشتاق #الملك_يحارب_االفساد، وصل إلى الترند عالمياً، ووسم #محمد_العزم_يجتث_المفسدين، #لن_ينجوا_أحد، احتفى المغردون بالأوامر الملكية، والإجراءات الصارمة التي اتخذت لمكافحة الفساد، وتم تداول الكثير من المعلومات التي يجري التحقق منها. ووصف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، ما شهدته المملكة بأنها "ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين"، وأكد أنها " تُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد وذكَّر "العساكر" أنه "لن ينجوا أي شخص تورط بالفساد." وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة. وأوضح "الجدعان"، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع. وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة. وقال: إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً. وقال المغرد ماجد النفيعي، أن "البوصلة قادمة لا محالة تجاه ملفات الفساد في التوظيف، لمن لديه أكثر من وظيفة حكومية والعاطلين على الأرصفة"، ووصف خالد آل مرعي القرار بالتاريخي "الذي لم يمر على مسيرة الدوله السعودية منذ توحيدها، مصداقيه وشفافيه كهذا القرار." أما الكاتب عبدالعزيز السويد، فحذر قائلاً: "الآن الكثير سيكتب عن محاربة الفساد حتى ولو كان جزءاً منه." وطبقاً لصحيفة الاقتصادية، فقد بلغ عدد المقبوض عليهم بعد الأوامر الملكية 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين ورجال أعمال ومسؤولين حتى الآن.
