أحالت هيئة كبار العلماء دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء السكنية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاستطلاع رأيه حول مدى إسهام الدراسة في خفض أسعار العقارات بالمملكة، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة ذلك من الجانب الشرعي في الاجتماع النصف سنوي الثاني لهذا العام. وعُقدت الجلسة بمقر الهيئة في الرياض برئاسة سماحة مفتي عام المملكة وحضور عدد من أعضائها، وكذلك وزيري العدل والإسكان وأمين عام الهيئة العليا. تحدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول السنوي لهيئة كبار العلماء ستنتهي أعماله يوم الخميس المقبل لبحث كافة القضايا المعروضة على الهيئة.