أوضح أمين الشرقية بالإنابة، المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن حجم التعويضات لمنازل حي المسورة بلغ أكثر من 800 مليون ريال، مشيرا إلى إزالة أكثر من 80 منزلا في حي المسورة. وقال الملا إن أعمال إزالة المباني في حي المسورة مستمرة، وأنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير لحي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني والتي يبلغ عددها 488 منزلا. وأضاف: مدة تطوير مشروع حي المسورة تستغرق سنتين، وقد تم الانتهاء من جميع أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في حي المسورة قبل البدء بأعمال الإزالة، كما أن حجم التعويضات تراوحت ما بين 800-900 مليون ريال، وتم إصدار شيكات التثمين لجميع ملاك المنازل قبل البدء في أعمال الإزالة. وتابع: "حي المسورة تقطن فيه ما يقارب ثمانية آلاف أسرة، تم إخلاؤها جميعا قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم ، وقد أعطي الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين". وأشار الملا إلى أن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية عملية الإزالة والهدم إلى إطلاق النار ما أدى الى تأخر عملية الإزالة، علماً بأن حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة بلغ 18 مليون ريال، وقد استؤنفت عملية الإزالة والهدم، بمرافقة الفرق الأمنية. وأضاف: الأمانة ساعية لتطوير جميع الأحياء في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع، ويعتبر حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، والتي بدأت أعمال إزالة المباني السكنية فيها مؤخرا. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة حاليا في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف، مضيفاً "بدأنا منذ فترة في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة تمهيدًا لتطوير لحي المسورة بوسط العوامية بمحافظة القطيف". وتابع: أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر والنصف، مما تتسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لكافة وسائل السلامة. وقال "الملا": المشروع يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أعمال الإزالة التي بدأت مؤخرا وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من قبل أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام. وأشار أمين الشرقية بالإنابة إلى أن للمشروع انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية حيث يتضمن إنشاء سوق النفع العام ، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء ، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادي نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل الى 610 مواقف. وأكد الملا أن الأمانة ماضية قدماً في أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل تمهيدا للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء في مبنى وكالة التعمير والمشاريع، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، وعدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية.