ربطت وزارة الداخلية المسؤولية الجنائية لحوادث إطلاق النار التي تحدث في حفلات الأعراس، بمستأجري القاعات، ملزمة إياهم بالإبلاغ عن أي حوادث تحدث في محيط تلك المناسبات. وشددت الداخلية بعد رصدها لبث بعض القنوات الفضائية احتفالات مصورة تم فيها إطلاق النار وتبادل الأسلحة النارية كهدايا، على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعامل بحزم مع تلك التصرفات، وضبط مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الخاصة وحفلات الزواج. وكشف مصدر مطلع وفقاً ل"الوطن" أن وزارة الداخلية وجهت جميع الجهات ذات العلاقة بعدم السماح بإطلاق النار وحمل تلك الأسلحة في المناسبات والأفراح بما فيها بنادق "القمع"، التي قد يؤدي استخدامها إلى وفاة مستخدميها، أو تعرضهم لإصابات بليغة وحروق شديدة.