قالت وزارة الإسكان، إن نظام "إيجار" يُلزم المؤجر بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للوحدات السكنية التجارية بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها، خلال فترة الإيجار. وأوضح المشرف على تنظيم قطاع الإيجار بالوزارة المهندس محمد البطي، أن نظام "إيجار" يحدد التزامات كل من المستأجر والمؤجر في صيانة الوحدات السكنية والتجارية، حفاظاً على حقوق الطرفين في العملية التأجيرية. وأشار إلى أن المؤجر ملزم بتحمل مسؤولية إجراء أي أعمال صيانة للأجزاء التي يمكن أن تؤثر في سلامة المبنى٬ موضحا أن الأعطال التي لم تكن أسبابها ظاهرة للمستأجر عند الاستئجار٬ وأضاف "المؤجر ملزم بصيانة الأجزاء المشتركة بين الوحدات المؤجرة بالعقار." وقال إن "إيجار" يلزم المستأجر بالمحافظة على الأجزاء المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات المؤجرة٬ وأن يقوم باستعمالها بالطرق الصحيحة٬ بما لا يؤثر عليها، وقال إن المعايير والاشتراطات التي تسمح بدخول المباني السكنية والتجارية إلى نظام إيجار سيتم تحديدها لاحقاً بعد إقرار نظام الإيجار، وفقا ل"الاقتصادية".