عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن استنكار دول المجلس الشديد لما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 14 مارس الماضي، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقال الأمين العام: "إن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، التي تتجاهل الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مُؤكِّدَاً أن مملكة البحرين تبذل جهوداً حثيثة، ومشهودة لصيانة وحماية حقوق الإنسان وَفْقَ المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة". كما أكَّدَ الدكتور الزياني على تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنيها المتواصل ضد مملكة البحرين في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخَاصَّة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة، وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خَاصَّة. وَأَكَّدَ أن هذه المواقف المرفوضة من دول مجلس حقوق الإنسان لا تساعد على مساعي دول المجلس وسويسرا لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين.