قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أحمد قطان، في رده على اتهامات السفارة بالتقصير في القيام بواجبها، ‘‘إن قضايا المواطنين السعوديين في مصر، التي يتداولها الإعلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة‘‘ فيما أشار إلى أن السفارة باشرت 171 قضية العام الماضي واستطاعت إنهاء معظمها. وأوضح قطان، أن هناك مكتباً قانونياً في السفارة يعمل به عدد كبير من المحامين لمتابعة قضايا المواطنين السعوديين على مدار اليوم، وما يقوم به هذا المكتب تحت إشراف السفير المباشر، وسجلات الوزارة تتضمن القضايا كافة التي تم التعامل معها بإيجابية خلال السنوات الستة الماضية. وأشار قطان في رده على مقالة الكاتب بصحيفة ‘‘الحياة‘‘ فيصل العساف، إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة تفخر بما تقوم به تجاه المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين كافة، وتعاملها الإيجابي مع كل المشكلات التي يتعرضون لها، وهناك تقرير سنوي يرفع لوزارة الخارجية في المملكة يوثّق كل هذه الأمور. وأضاف، منذ تعييني سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في القاهرة، خصصت يومين أسبوعياً (الأحد والأربعاء) لمقابلة المواطنين السعوديين والعمل على حل مشكلاتهم، وتشهد على ذلك سجلات السفارة التي ترفع للوزارة أسبوعياً ونهاية كل عام، وهذا يؤكد عدم صحة ما أشار إليه كاتب المقالة بعدم اهتمام السفارات بدورها المناط بها، وأن المواطن السعودي لن يجد حقاً ولا باطلاً معها»، مشيراً إلى أنه تتم مساعدة المواطنين السعوديين على الفور في حال تعرضهم لأي ظرف طارئ خلال وجودهم في مصر، وكذلك مساعدة الطلبة والطالبات بتسديد نفقات الفصل الدراسي الأخير وكل هذه الأمور موثّقة لدى وزارة الخارجية. وتابع، أي زائر للسفارة في القاهرة سيلمس بنفسه المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السفارة تجاه المواطنين، علماً أن رقم هاتفي الجوال (المباشر) موجود على موقع الوزارة، والجميع يتصلون بي في أي وقت للعمل على حل مشكلاتهم. وحول حادثة المواطنات في مطار القاهرة، أوضح أن السفارة لم تقصر على الإطلاق حيال ما وقع للمواطنات السعوديات، فقد تم الاتصال بقسم الطوارئ بالسفارة في الساعة 10 صباحاً، وحضر المحامي الخاص بالسفارة الساعة 11 صباحاً في مطار القاهرة، ولدى السفارة ما يثبت ذلك، ثم وصل أحد موظفي السفارة الرسميين إلى المطار. وأضاف، اتضح أن إحدى المواطنات رفضت تفتيشها ونشب على إثر ذلك خلاف ومشادة كلامية مع ضابطة المطار، التي أصرت على تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة، وعندما حاول ضابط المطار عمل محضر صلح بين مسؤولة التفتيش والمواطنات تلفظت إحداهن على مسؤولة التفتيش من دون أي مبرر، ثم وافقن على الصلح وتم حجز تذاكر سفر جديدة لهن على رحلة طيران النيل التي أقلعت في اليوم نفسه، ولا أعلم ما هي الحال لو رفض أحد المسافرين في أحد مطارات المملكة تفتيشه، وما هو الإجراء الذي سيتخذ ضده، وهل يجرؤ أحد أن يفعل ذلك في مطارات أوروبا أو أمريكا.