انتقد مجلس الشورى، النظام الحالي للبناء في مدن المملكة، وأكد أنه لا يخلو من السلبيات، خاصة الانتشار الأفقي للشوارع التجارية، وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية. وأوضح الشورى أن هذه السلبيات أثرت على النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغت خصوصية البيئة العمرانية للأحياء، إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، مما أدى إلى ضعف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية. وطالب المجلس في تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي لوزارة البلدية والقروية للسنة المالية 1435 / 1436ه، الوزارة بمعالجة التمدد العمراني الأفقي للمدن بمنظور شامل من حيث أشكال ذلك التمدد واتجاهاته وكثافاته السكانية، ووضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحال داخل الأحياء، بحسب "الحياة".