وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إليه وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة، حيث أقر التوصية الإضافية المقدمة من العضو الدكتور فهاد الحمد على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية لثلاثة أعوام متتالية آخرها 30 1431ه. واقترح العضو الحمد على المجلس ليتبنى توصيته رغم رفض لجنة الاقتصاد والطاقة لها لتفوز ب90 صوتاً مؤيداً حيث ساق مبررات أثرت في إقرار المجلس بهذا الأغلبية لتصويته فقد أشار إلى أن شركة أرامكوا السعودية مملوكة بالكامل للدولة، وليس لها حملة أسهم ولا جمعية عمومية تراقب أداءها،وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية ولا يغير من هذه الحقيقة كونها تدار حسب مبادئ وأساليب إدارة الأعمال، فالعبرة هنا هي بالملكية وليس في أسلوب الإدارة المتبع. وقال عضو مجلس الشورى ان معطيات الواقع تؤكد أن حاضر الوطن ومستقبل أجياله مرتبط بالبترول وجوداً واستخراجاً واستغلالاً وتسويقاً، وما لم يراقب مجلس الشورى أداء شركة أرامكوا السعودية من خلال مراجعة خططها ومشاريعها وبرامجها، ستكون مراقبة لأداء الجهاز الحكومي قاصرة وناقصة،مشيراً إلى أن ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن شركة أرامكوا هو محدد جداً من الناحيتين الكمية والنوعية،ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة أعمالها ودورها في المجتمع. إلى ذلك وافق المجلس على سبع توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة على تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية شددت على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع ، وأسلوب تطويرها. وأكد الشورى على تضمين تقارير الوزارة المقبلة جدولاً تفصيلياً بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها الوزارة، ويوضح مراحل تنفيذها، بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي والمصاحب، أكد المجلس على أهميته الكبرى للاقتصاد الوطني ويرى أن تقارير وزارة البترول لا تحتوي القدر التفصيلي الكافي فيما يتعلق بنشاط الشركات الأجنبية صاحبة الامتيازات الأربعة في الربع الخالي، لذلك طالب بتضمين تقارير الوزارة بمعلومات تفصيلية عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي. وشددت قرارات الشورى على سرعة إنجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة مع تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع، والحاجة إلى تطوير أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية المكررة إلى مناطق المملكة المختلفة، حيث لاحظت التأثير السلبي للأسلوب المتبع حالياً على الطرق السريعة وخطورة نقل هذه المنتجات بالصهاريج مع الحاجة إلى رفع درجة اعتمادية النقل والحاجة إلى شبكة أنابيب وطنية لهذا الغرض وللحاجة أيضا إلى تخزين هذه المنتجات في المناطق. ودعا الشورى البترول والثروة المعدنية إلى تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها، كما أقر المجلس توصية نصت على زيادة اهتمام الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى. آخر التوصيات التي أقرها مجلس الشورى أمس الاثنين طالبت وزارة البترول بزيادة الاهتمام بالاستثمار التعديني، وتسهيل إجراءاته، والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً.
