توسعت مدينة الرياض أفقيا بصورة مبهرة خلال السنوات الماضية، وظهرت مجتمعات عمرانية جديدة تخطت الحدود الجغرافية القديمة للعاصمة من الاتجاهات الأربعة، حتى تفوقت في مساحتها على دول مجاورة وباتت من أكبر مدن الشرق الأوسط نموا، ما يشير إلى أهمية البنية التحتية، وتطويرها بشكل يواكب هذا التطور العمراني المتسارع. ولكي تكتمل الصورة الحضارية للعاصمة التي تشهد مشاريعا ضخمة يتعين تضييق الفجوة بين تلك المشاريع المستقبلية الجاري تنفيذها وبين المرافق الخدمية الموجودة على أرض الواقع حاليا، والتي تحتاجها شوارع الرياض بشدة، ولعل من أبرز تلك المرافق "الحمامات العامة" التي نادرا ما يراها السائر في الشارع، باستثناء ما يوجد بالمساجد والحدائق العامة، وهذه عادة يتم إغلاقها في أوقات الليل. ونظرا لأهمية ذلك المرفق لمدينة بحجم الرياض العاصمة، تقدمت مؤخرا بمقترح يتضمن طرق تنفيذ مشروع "الحمامات العامة" للمجلس البلدي بمدينة الرياض، من أجل إنشاء عدد وافر من الحمامات العامة بشوارع العاصمة الرئيسية، مع مراعاة تصميمها بما يتناسب وخصوصية المجتمع، تمهيدا لتعميم الفكرة فيما بعد على مدن أخرى بالمملكة. وقد ناقش المجلس –بفضل الله- بنود المشروع التي تتضمن التوسع في بناء الحمامات العامة وفق آلية محددة من قبل أمانة الرياض، تشمل اختيار مواقع مواقع الحمامات بالشوارع الرئيسية، وترتيبها حسب المناطق والأحياء، مع الاستفادة من المرافق التي تشرف عليها البلدية أو تعود ملكيتها إليها في دعم المشروع (مثل الحدائق العامة). ولتوسيع دائرة الاستفادة اقترحنا مشاركة القطاع الخاص، نظرا لخبرته في إدارة مثل هذه المشروعات، من خلال عقود تبرمها الأمانة مع الشركات، ومن ثم تعين الشركات الموكل إليها العمل عددا مناسبا من عمال النظافة للحفاظ على المكان، وتوفر بعض أفراد الحراسات الخاصة لحماية المرفق ومنع أي مخالفات. إن التخفيف على المواطن هدف تسعى إليه الدول المتقدمة من خلال المسارعة في توفير الخدمة يفتقدها بالشارع، ومن هنا تأتي أهمية البدء في تنفيذ مشروع "الحمامات العامة"، لرفع الحرج عن المواطن والمقيم، والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن ندرة تلك المرافق، وإظهار الوجه المشرق لعاصمتنا الحبيبة.