رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقبال سموه لمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً سموه التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رحب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعباً بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها. وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، حيث بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية. وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، بين أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن. وأكد مجلس الوزراء أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وعلى صعيد آخر عبر مجلس الوزراء عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدسالشرقيةالمحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 40) وتاريخ 16 / 8 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولاياتالمتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437ه . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 / 41) وتاريخ 17 / 8 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو ، الموقعة في مدينة (ليما) بتاريخ 3 / 12 / 1436ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 41) وتاريخ 17 / 8 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني ، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4 / 3 / 1437ه . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 11 / 37 / د) وتاريخ 1 / 5 / 1437ه ،أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات , من بينها ما يلي: 1 – قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2 – قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، و أن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها. 3 – قيام وزارة التجارة والاستثمار – بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. 4 – قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته ، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء. 5 – قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة , وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 / 42) وتاريخ 18 / 8 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة (هيلسنكي) بتاريخ 24 / 11 / 1436ه . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . سادساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 22 / 37 / د) وتاريخ 25 / 7 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة , للعام المالي (1435 / 1436ه) . سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 – تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة / ريمه بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة . 2 – نقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين من وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية . 3 – تعيين محمد بن صالح بن عبدالله الغفيلي على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية . 4 – تعيين مشعل بن نايف بن ثلاب عتيبي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة . 5 – تعيين سفر بن سويّد بن سفر الغامدي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.
