المملكة تدعو لمحاسبة الكيان الصهيوني وتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة

بدأت في جنيف، أمس الاثنين، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تستمر حتى الأول من يوليو القادم.
وفي كلمة ألقاها اليوم مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير فيصل طراد أمام المجلس أكد أن المملكة العربية السعودية التي تفخر بإتباعها الدين الإسلامي الحنيف منهاجاً ودستوراً، تحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي كفلتها الشريعة الإسلامية وعلى الأخص الحق في حياة كريمة وتنمية مستدامة وازدهار وبما يضمن أمن واستقرار الوطن.
وأضاف أن اعتماد رؤية المملكة 2030 ما هي إلا تجسيداً واقعياً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومته على ضمان مستقبل أفضل للوطن وأبنائه على كافة الأصعدة، كما يأتي استمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة معهم والتعاون مع كافة آليات مجلس حقوق الإنسان شاهد آخر على هذا الحرص.
وجدد السفير طراد مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف أطول انتهاك لحقوق الإنسان سجله التاريخ المعاصر، وهو معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت لأكثر من ستين عاما جراء الممارسات "الإسرائيلية" العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل ممنهج وتعذيب وحصار للشعب الفلسطيني وتدمير لممتلكاتهم و عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف ب "خطة القدس 2020" .
وأشار إلى أنه قد حان الوقت لمحاسبة "إسرائيل" دولة الاحتلال عن جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني، كما نجدد الدعوة إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته و استقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول الأوضاع في سوريا تساءل السفير طراد إلى متى سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المعاناة اليومية للشعب السوري الشقيق والتي طالت لأكثر من خمس سنوات، عاجزين عن اتخاذ أية خطوات عملية ملموسة لوقف سفك دماء الأبرياء و لحماية الأطفال و النساء من جميع الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمليشات الإرهابية التابعة له والقوات الأجنبية المساندة له والتي أدت إلى قتل ما يزيد عن 300 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري ،وحصار ما يزيد عن نصف مليون شخص.
وقال طراد: "إن الغارات الأخيرة في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها حصدت أرواح مئات الشهداء جلهم من النساء والأطفال و دمرت مراكز طبية و استهدفت مناطق سكنية".
وأوضح أن المملكة دعما لذلك، قدمت خلال الفترة الأخيرة مساهمة مالية بملغ 100 ألف فرنك سويسري لدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتابع أن المملكة تجدد مطالبتها بتوحيد الموقف الدولي لتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية، وتقديم الدعم الكافي لقوى المعارضة المعتدلة ولحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وأكد السفير طراد إدانة المملكة للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته وأيا كان مصدره أو ضحاياه، مشدداً على أن الإرهاب لا دين و لا هوية و لا جنسية له و بالتالي لا يمكن على الإطلاق القبول بإلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس.
وفي هذا الصدد أدان الإرهاب الذي ضرب فلوريدا وبيروت أول الأمس، مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في محاربة و مكافحة الظروف المساهمة في نشأته و انتشاره، موضحا أن المملكة ولتأكيد التزامها بمحاربة الإرهاب وبوصفها من أوائل الدول المنضمة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، سعت لتشكيل التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي ضم حتى الآن 35 دولة.
واختتم السفير طراد كلمته قائلاً: "إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وديننا الإسلامي الحنيف"، مؤكداً على رفضها والمطالبة باحترام اختلاف القيم والثقافات، تجسيداً لعالمية حقوق الإنسان.