قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عدم الموافقة على قبول وتسجيل أي مهندس وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات، كما قرر المجلس أيضاً إلزام المهندسين الوافدين الجدد باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين. أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل بن جار الله البقعاوي، وأضاف أن هذه القرارات تم اتخاذها بالإجماع وجاءت تنفيذاً لمقترحات أعضاء مجلس إدارة الهيئة للحد من سلبيات تدني الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون أي خبرة مهنية، أو لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة العربية السعودية ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة، مما كان له الأثر السلبي في تدني جودة العمل الهندسي والأضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية، وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل. وأضاف أن هذه القرارات تأتي متزامةً مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين. وأضاف البقعاوي أن التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله للجهات الأمنية جاء ليؤكد أهمية تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه والاستفادة من الكفاءات الهندسية المتميزة وإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للعمل الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة. وأفاد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتصنيف والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين تتولى مسؤولية الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمقابلات والاختبارات والتصنيف والاعتماد المهني بالهيئة. وستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعلان هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة بعد تطبيقه رسمياً، إضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد الذي جاء بعد تنسيق بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الداخلية.