فيما شكلت وزارة العمل لجنة لمتابعة ملف توظيف النساء في شركات بيع الملابس، تتجه حاليا لرفع دراسة ضوابط تأنيث محلات بيع الملابس النسائية للجهات العليا قريباً لإقرارها استعداداً لبدء التطبيق الفعلي. ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن تأخير إعلان الضوابط جاء لسد الثغرات التي قد تواجهها الشركات في مجال التوظيف النسائي. ولم يحدد العنزي موعد إعلان الضوابط لحين انتهاء الدراسة نهائياً. مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التوظيف خاصة بعد استعداد بعض الشركات إعلان توفر وظائف للنساء قبل نحو شهر حيث شكلت الوزارة لجنة لمتابعة الشركات التي أوقفت استقبال طلبات التوظيف لديها لعدم وجود ضوابط من الوزارة. وكانت بعض شركات بيع الملابس أوقفت التوظيف في مواقعها على الإنترنت بسبب ما بررته بغياب الضوابط. وفي سياق متصل اختار قراء صحيفة "تواصل" في وقت سابق عبر استطلاع بالموقع أن تكون الآلية المناسبة في عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية هي العمل في أسواق نسائية خاصة بنسبة تصل ل 75% من عدد المصوتين. فيما اختار 20.4 % من المشاركين في التصويت أن تعمل المرأة في أقسام خاصة بالأسواق العامة، بينما اختار 4.6 % من المشاركين أن تعمل المرأة في محلات وسط الأسواق العامة.