نفذ مفتشو فرع وزارة العمل بمنطقتي المدينةالمنورة والقصيم، مطلع الأسبوع الحالي، حملات تفتيشية متفرقة على عدد من محال بيع أجهزة الاتصالات وصيانتها، بمشاركة فرق أمنية من الأمن العام بالمنطقتين. وأسفرت الحملات عن زيارة أكثر من 750 محلاً، وضبط عدد من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وكذلك عدد من العمالة التي تعمل بطرق غير نظامية. وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المواد 39 و33 من نظام العمل، حيث تحظر الأولى "على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص وكذلك تحظر على العامل العمل لدى صاحب عمل آخر إلا بعد إنهاء إجراءات نقل خدماته، كما لا يحق له العمل لحسابه"، فيما تحظر الثانية "على غير السعودي ممارسة أي عمل، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، وفق الاشتراطات المحددة في المادة." وأكدَّت العمل، أن الحملات التفتيشية تهدف للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها، وحماية المواطنين وأصحاب الأعمال النظاميين من الظواهر والممارسات السلبية التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطرق غير نظامية وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده. وشدَّدت الوزارة، أنها لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، وأنها لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان تطبيق نظام العمل.
