من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، في جلسة يوم الاثنين المقبل، إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة". وشددت إحدى لجان المجلس على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين، الذين هم على رأس العمل، لتغطية البدل المنصوص عليه، الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية، كل بحسب نظامه، وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً، بحسب "عكاظ". ورأت اللجنة إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على "يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%"، لافتة إلى أن هذه العلاوة السنوية هي خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الأعباء المعيشية المتزايدة.