نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، اليوم، قضية ستة متهمين من الجنسية العربية، أحدهم خليجي، أمدوا ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية بمعدات ووسائل اتصال. واستمعت "المحكمة" خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية بأنهم أمدوا ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بالمهمات، والمواد الكيميائية، والأدوات، ووسائل الاتصال. وتتهم النيابة العامة المتهم الثاني بأنه أدار أموالاً مملوكة للمتمردين واستثمرها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة، مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للمتمردين. وطالبت "المحكمة" بمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام المسندة إليهم. وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة إليهم، وقررت "المحكمة" تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات.