كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات دارت في الاجتماعات الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بعد إقرارها من مجلس الوزراء، تشير إلى محاصرة تصاريح بناء استراحات وإقامة أسوار داخل النطاق العمراني من خلال التنسيق مع جهات حكومية تتبع لخمس وزارات هي: الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والإسكان، والمالية، والداخلية، على أن تحتفظ الشؤون البلدية والقروية بصلاحياتها في هذا الجانب. ويهدف الإجراء إلى إحكام السيطرة بما يضمن عدم وجود أي ثغرة قد يتم استغلالها من أجل محاولة الالتفاف على النظام من خلال عمليات إيهام بالبناء قد يتم تنفيذها بهدف تحاشي دفع الرسوم، بحسب "عكاظ".