قدّرت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام، الدكتورة نجاح القرعاوي، خسائر المملكة سنوياً كأضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة الحوادث، بقرابة 50 مليار ريال، ناهيك عن السلبيات التي تؤثر على أهم عناصر الإنتاجية وهو عنصر العمل جراء فقد الأرواح البشرية عند ارتفاع معدلات الوفيات، أو الإصابة بأنواع مختلفة من العجز والإعاقة، إضافة إلى تكاليف العلاج الطبي والإسعافي لمصابي حوادث السير. وقالت "القرعاوي" إن الحوادث المرورية في المملكة تشكل مرض العصر، واتسامها بالاستمرارية يعد أهم معضلات المجتمع لا سيما أن تزايد معدلاتها مرتبط بما نشهده من ازدهار ونمو في قطاعات المملكة عامة، وقطاع النقل والمواصلات على وجه الخصوص. وأضافت: "رغم الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل التصدي لهذه المشكلة إلا أن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية يأتي في المرتبة الثانية ضمن الأسباب المؤدية للوفاة في المملكة، ومما لا شك فيه ما لهذه المشكلة من تداعيات اقتصادية على النطاقين الخاص والعام مما يشكل تهديداً واضحاً لعوامل التنمية للبلاد".