أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة إرهابي أعلنت وزارة الداخلية عن اسمه من المطلوبين ضمن قائمة ال23، بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية؛ بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة. وأدين المتهم بقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره معلومات كاذبة، والدعوة للمظاهرات وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة، والتستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن، وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً، كما ثبت للمحكمة تزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب وقيامه بالدعوة عبر الواتس أب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب ومطالبته بإسقاط النظام، بحسب "الرياض". وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.