صك تمليك 18 مليون متر على مجاري السيول بجدة.. ووزير العدل يأمر بالتحقيق

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قراراً بإلغاء صك طُبق على أرض حكومية واستخرج بطريقة غير نظامية بمساحة 18 مليون متر مربع في محافظة جدة، والتوجيه بفتح تحقيق عاجل مع المتسببين باستخراج هذا الصك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان الدكتور الصمعاني قد وجه لجنة فحص ودراسة الصكوك بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة بدراسة الصك المذكور، حيث رصدت اللجنة عدة ملاحظات على الصك، وتم الرفع بها لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، حيث تبين للمحكمة أن الصك تم استخراجه لأرض بطريقة غير نظامية وتقع على مجاري السيول والأودية والتي لا يحق تملكها شرعاً ونظاماً، بحسب "الرياض".
وأكدت المصادر أن وزير العدل قد أصدر تعليمات مشددة تقضي بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.