نفى المستشار التقني لوزير الشؤون الإجتماعية ماجد العصيمي، الشروع في مقاضاة المحتالين والمحتالات الذين استفادوا من أموال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق. وأوضح "العصيمي" في حديثه لبرنامج "ياهلا" على "خليجية" أمس، إن موضوع الإتجاه للقانون ضد هؤلاء المتلاعبين لا يزال قيد الدراسة لدى الشؤون القانونية بالوزارة وسيعلن عن مستجداته في حينه. وكشف إن الربط مع التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية ووزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل وصندوق التنمية الصناعي السعودي ووزارة العدل، أدى لاكتشاف رجال اعمال وسيدات اعمال وملاك عقار ومتوفين ومتزوجات تقدمن على أنهن مطلقات وموظفين حكوميين وقطاع خاص. وأشار إلى أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة لربط نظامها مع حوالي 30 جهة حكومية لإكتشاف أي تلاعب أو تحايل للحصول على أموال الضمان الاجتماعي.