أغلقت وزارة العمل 90 محلاً لبيع المستلزمات النسائية في أحد الأسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح وسوق نسائي آخر وسط الرياض، لمخالفتها قرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، كما تمّ ضبط مخالفات أخرى لعدد من مواد نظام العمل، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذها مفتشي مكتب العمل بمنطقة الرياض لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية. وتأتي الحملة استمراراً لجهود وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12 / 4 /1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية المتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله العليان، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحال التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل. وأوضح العليان أن الحملة ضمّت مفتشين ومفتشات من مكتب العمل بفرع منطقة الرياض، ومراقبين من وزارة التجارة، ومشاركة أمنية من شرطة منطقة الرياض، كما شارك في الحملة التفتيشية مجموعة من مراقبي ومراقبات بلدية الشميسي وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها لمشاركة مراقبات البلدية مع مفتشات مكتب العمل. ودعت وزارةُ العمل أصحابَ العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية على المحال للتأكُّد منْ تعديل أوضاعها بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محال بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية. الجدير بالذكر أنَّ وزارة العمل تبدأ في تطبيق الأنظمة في حق المحال النسائية غير الملتزمة بتنظيم عمل المرأة الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.