تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بأربعة مواطنين جناة، تورطوا بالسطو على محلات تجارية، وتهديد العاملين بها بالسلاح، وإطلاق النار باتجاه أحد الوافدين، والاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم، مستخدمين سيارة نوع "يوكن" سوداء سرقوها لتنفيذ جرائمهم. وتم تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بالسطو على إحدى الصيدليات شرق العاصمة الرياض، يوثق الجرم الذي قاموا به مجتمعين. وكان مركز شرطة الروضة قد تلقى بلاغَ أحد المواطنين عن قيام أربعة أشخاص سعوديي الجنسية يستقلون سيارة "يوكن" سوداء اللون بإطلاق النار على واجهة محل تجاري عائد له وتهديد العامل، وسرقة مبلغ 3 آلاف ريال من آلة المحاسبة والهرب. كما تلقى مركز شرطة النظيم بلاغاً من وافد مصري الجنسية عن قيام أربعة أشخاص يستقلون نفس السيارة بصدم باب الصيدلية التي يعمل بها واقتحامها، وإشهار سلاح ناري محاولين السرقة ثم لاذوا بالفرار. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وبتوجيه ومتابعة من مدير شرطة المنطقة، أسندت مهمة البحث والتحقيق لفريق متخصص على درجة عالية من الكفاءة لسرعة الوصول للجناة، وكشف ملابسات الحادث، حيث بدأ الفريق المكلف بدراسة القضية، وجمع المعلومات عن الأشخاص والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، حيث تبين أنها مسروقة ومعمم عنها لدى مركز شرطة المنار، وبجهود متواصلة تم حصر الاشتباه بأربعة أشخاص سعوديي الجنسية، حيث تم تحديد أماكن تواجدهم، والقبض عليهم تباعاً في أوقات وأماكن متفرقة في عدة كمائن. وتبين أنهم جميعاً في العقد الثاني من العمر، وبإخضاعهم لتحقيق موسع، ومواجهتهم بالأدلة والقرائن اعترفوا بالتخطيط المسبق، وارتكاب عدة جرائم بدؤوها بسرقة سيارة نوع "يوكن" سوداء اللون لاستخدامها في تنفيذ جرائم، حيث سطوا على محلات تجارية، والاعتداء على العاملين بها, وتهديدهم بسلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية منه لتخويفهم، وسرقة مبالغ مالية من آلات المحاسبة، وبتمكينهم من الانتقال قاموا بالدلالة على موقع "اليوكن"، واتضح أنهم أحرقوها بالكامل محاولة منهم لإخفاء آثار جرائمهم، كما قاموا بالدلالة على المحلات التجارية التي قاموا بسرقتها في وقت ومكان يتوافق مع ما ورد في بلاغات الضحايا. تم تحريز الملابس التي كان يرتديها الجناة أثناء السرقة، والتي ظهرت في مقطع الفيديو المتناقل، كما تم ضبط السلاح الناري الذي استخدمه الجناة في جرائمهم، وأُوقف الجناة رهن استكمال التحقيق معهم، ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة؛ ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع؛ نظير ما أقدموا عليه من جرم.