ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية مايو الماضي إلى 1.685 تريليون ريال، مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية أبريل السابق له، مرتفعة 0.2 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال. وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج". وتشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية مايو على أساس سنوي 13.1% بما يعادل 254.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.939 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019، وفقا ل"الاقتصادية". وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" بشكل استثنائي خلال مارس وأبريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.