أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، توجيهًا بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين. وأوضحت وزارة العدل، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن تنفيذ ذلك سيكون وفقًا لعدد من الضوابط، والتي تتضمن "أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار". كما تشمل الضوابط: "أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع". وأكد التعميم، على استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.